كتاب صلح صلح عبارت است از تراضى سازش بر امرى مانند تمليك عين يا منفعت يا اسقاط دين يا حق و مانند آن ، و در آن نزاع مسبوق شرط نيست ، واقع شدن آن بر هر چيزى مجاز است مگر آنچه كه مستثنى شده است كه بعداً برخى از آنان را بازگو مىكنيم و در تمامى امور مىتوان صلح انجام داد مگر جايى كه حلالى را حرام و يا حرامى را حلال نمايد . مسأله 1 - صلح به نفس خود عقد مستقل محسوب مىشود ، بنابراين احكام ساير عقود بر آن ملحق نمىگردد و شرايط آنها در صلح جارى نيست هر چند كه اين عقد فوايد ساير عقود را دارد . اما نه احكام و شروط بيع را دارد نه اجاره و نه شرايط مخصوص به آنها . به همين دليل كه هر جا اثر بيع را دارد خيارات مختص بيع مانند خيار مجلس و حيوان و حق شفعه در آن راه ندارد و قبض عوضين در معاوضه و معامله نقدين ( طلا و نقره ) در آن شرط نيست اگر كار هبه را انجام دهد لازم نيست كه حتماً عين مورد معامله قبض شود و همچنين اگر فايده عقدى از عقود ديگر را داشته باشد لازم نيست شرايط آن را داشته باشد . مسأله 2 - عقد صلح به ايجاب و قبول به صورت مطلق از سوى طرفين واقع مىشود حتى در زمانى كه ايراد ( برى الذمه ) مىنمايد نيز ايجاب و قبول باشد ، هر چند كه ابراء ذمه مديون و اسقاط حق متوقف بر قبول طرف نيست اما همين دو عنوان وقتى به عنوان صلح واقع مىشوند ، متوقف بر ايجاب و قبولند . مسأله 3 - در صلح صيغه‌ى خاصى نياز نيست ، بلكه به هر لفظى كه دلالت بر سازش و نقل و انتقال بين متصالحين نمايد ، واقع مىشود مانند اينكه بگويد با تو مصالحه كردم به فلان مبلغ ، و يا به جاى مصالحه كردم چيز ديگرى بگويد . مسأله 4 - عقد صلح لازم است و فسخ نمىشود مگر با اقاله يا به خيار حتى زمانى كه فايده‌ى هبه را نيز داشته باشد ظاهراً تمام خيارات به جز خيارات مختص بيع ( خيار حيوان ، مجلس ، تأخير ثمن ) در آن جارى است . در اثبات ارش زمانى كه عيبى حين مصالحه رخ دهد و يا در عوض آن اشكال وجود دارد بلكه عدم ثبوت آن خالى از قوت نيست همان‌طور كه بنا بر اقوى رد در احداث السنه ( جنون ، برص ، قرن و جذام ) كه